در جلسه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای سلامی و بخش های مرتبط؛ موضوع رسوب کالا در گمرکات کشور را بررسی کردند.

ادامه بحران قفل شدن واردات به کشور با اصطلاح من درآوردی "رسوب کالا در گمرکات" که در بخش غیرکانتینری به بیش از 7 میلیون و 300 هزار تن کالا رسیده و در حال ایجاد کمبود در بازار داخلی است، مردم را در معرض مشکلات اقتصادی گسترده ای قرار داده است. 

توضیحات نمایندگان بانک مرکزی در این جلسه؛ نمایندگان مجلس، اعضای حاضر از اتاق بازرگانی و وزارتخانه های دولتی مانند اقتصاد و صمت را قانع نکرد و مقرر شد، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید گزارش نظارتی را درباره چگونگی عملکرد، ناهماهنگی و تاخیرات مربوطه تدوین و ارائه کند.

عدم ارائه داده های متقن و شفاف ازسوی بانک مرکزی و ادامه ممانعت از ورود کالاهایی که ارز آنها از مدتها پیش پرداخت شده است باعث اعتراض رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید شد و سید شمس الدین حسینی به نمایندگان بانک مرکزی هشدار داد، علیرغم میل باطنی نمایندگان مردم؛ با ادامه این وضعیت؛ مجلس ناگزیر از تحقیق و تفحص از بانک مرکزی خواهد شد. 

سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش و رونق تولیدگفت: در آن جلسه با حضور مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی، معاونت امور بیمه و بانک، رئیس کل گمرک، معاون وزیر صمت، معاون ارزی بانک مرکزی، اتاق تعاون و بازرگانی مقرر شده بود، بانک مرکزی نسبت به تخصیص کد رهگیری برای ترخیص کالاهای رسوب کرده در گمرکات که دارای ثبت سفارش بوده و مشکل تامین ارز ندارند و عمدتا هم جزو مواد اولیه تولیدی و سرمایه‌ای محسوب می‌شوند، طی مدت زمان مشخص اقدام کند.

وی افزود، انتظار داشتیم بعد از این توافق موضوع رسوب کالا در گمرکات و بنادر به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند اما هفته گذشته متوجه شدیم، این تفاهم عملیاتی نشده و بنابراین جلسه امروز با همان ترکیب مسئولان نشست قبل برگزار شد. کارشناسان گمرک و وزارت صمت اعلام کردند، حدود 9 فهرست به ارزش حدود 1 میلیارد دلار شامل کالاهای تعریف شده در جلسه قبل را به بانک مرکزی ارسال کرده‌اند.

کالاهای موسوم به رسوب کرده در گمرکات؛ با ترکیب 80 درصد مواد اولیه و کالاهای واسطه ای؛ که بانک مرکزی؛ صدور مجوز ورود آنها را باعث ایجاد افزایش قیمت در نرخ ارز می داند، نیازی به تخصیص ارز ندارند و واردکننده ها ارز آنها را از مدتها قبل پرداخت کرده اند. 

فعالان اقتصادی در گفتگو با تسنیم تاکید کردند که امکان ندارد فروشنده ای در سایر کشورها کالایی را به گمرک ایران ارسال کند و بعد به انتظار تعیین تکلیف طلب خود در دعوای بانک مرکزی با فعالان اقتصادی ایرانی بنشیند و مشخص است که پول این کالاها از مدتها پیش پرداخت شده است. 

فعالان اقتصادی و کارشناسان ادامه سیاست بانک مرکزی را به این دلیل مبهم و لجوجانه می دانند که افزایش نرخ ارز به بالای 30 هزار تومان و ایجاد کمبود مصنوعی در بازار نشان داده که این نهاد، نرخ ارز را هم کنترل نکرده است. 

پایان/